الثلاثاء, 04 كانون الثاني 2011
في حلقة نقاش عقدها منتدى السبيل الإعلامي حول «فعاليات زيارة المسجد الأقصى بين الرفض والقبول»
الزيارات السياحية إلى القدس تطرح تساؤلات حول دوافع سماح الكيان الصهيوني بتنظيمها مقابل حرمانه الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى
د. السرطاوي: أرفض التطبيع.. وزيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال ليست من المسائل التي تخضع للنصوص القطعية
د.حوى: ليست من القضايا القطعية التي نقول فيها حلال أو حرام وإنما من القضايا التي تنبني على تقدير المصالح والمفاسد.. والمفاسد هي الغالبة
أبو السكر: كل من يمارس أية ممارسة تؤدي
إلى كسر حاجز
العداء مع الصهاينة هو مطبِّع مرفوض من قبَل هذه الأمة
أبو محفوظ: صلاح الدين الأيوبي منع التعايش مع الفرنجة في الأردن وجرّم التزاوج معهم والتزاور والتجارة ولم يسمح بزيارة المسجد الأقصى
كنعان: زيارة المسجد الأقصى واجب وطني وديني وعقائدي لمقاومة هذا المحتل ولو كنتُ مليونيراً لموّلت زيارات يومية
السمهوري: لماذا يسمح الكيان الصهيوني لأردنيين بزيارة الأقصى ويحرم الشعب الفلسطيني في الضفة من الصلاة في المسجد الأقصى؟
المغربي: حين يذهب السائح إلى القدس يدفع ثمن التأشيرة لليهود ولا نضمن أن يزور «تل أبيب» وحيفا وعكا ويدفع أموالاً للتاجر اليهودي
غندور: يضايقنا دفع رسوم التأشيرة لـ «إسرائيل».. حاولنا أن نجد طريقة أخرى للحصول على تأشيرات من السلطة الفلسطينية ولكنها غير موجودة بتاتا
الرفايعة: ليست هناك مشكلة في دراسة الفلسطينيين في الأردن ولكن المشكلة في السماح للأردنيين بالسفر إلى فلسطين بتأشيرة صهيونية
شاهر حمدان: إن كانت زيارة القدس تطبيعا فإننا نرفضها وإن كانت تندرج تحت عملية تثبيت أهلنا في فلسطين فإننا نقرها
ملص: مقارنة الزيارات السياحية بزيارة الأسرى قياس فاسد فزيارة الأسرى الأردنيين يتم تنظيمها بين عدوين متحاربين ويشرف عليها الصليب الأحمر
بهجت حمدان: يجب أن نفرق بين العرب المجاورين لـ «إسرائيل» ومقاطعتهم وبين المسلمين حملة الجنسيات كحامل الجنسية الأمريكية
حررها وأعدها للنشر: حازم عياد ووائل البتيري
عملن - السبيل - رغم فتوى. يوسف القرضاوي وشيخ الأزهر أحمد الطيب والشيخ عكرمة صبري ورابطة علماء المسلمين بحرمة زيارة مدينة القدس وهي تحت الاحتلال بتأشيرة من الاحتلال الصهيوني، تصر بعض المكاتب السياحية على تنظيم زيارات سياحية إلى المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية المحتلة، مبررة ذلك بالتواصل مع الأهل ونوع من النضال لدعم صمود المقدسيين. في حين يرد عليها الرافضون بالقول إن ذلك خطوة أولى نحو التطبيع الكامل والاعتراف بالسيادة الصهيونية على المدينة. ويتساءلون إن كانت المكاتب السياحية ستستمر في تنظيم الرحلات لو كانت تخسر ماديا. في حين يرى علماء الشريعة الإسلامية الذين أفتوا بتحريم الزيارة بان المفاسد اكبر من المصالح المتحققة، بل إن العدو الصهيوني «بسلطته قادر أن يمنع تحقق كل المصالح الممكنة في أي لحظة؛ لأنه صاحب الإذن بالزيارة»، ولاستيضاح حقيقة هذه القضية الحساسة والخطيرة؛ عقد منتدى السبيل الإعلامي حلقة نقاش تحت عنوان «فعاليات زيارة المسجد الأقصى بين الرفض والقبول» يوم الاثنين 27/ 12/ 2010.
وبغية مناقشة الدوافع الكامنة خلف هذه الزيارات والمبررات التي يسوقها دعاتها في مقابل المبررات التي يسوقها الرافضون والمحذرون منها باعتبارها سلوكا تطبيعيا، قامت السبيل بدعوة عدد من مديري وملاك شركات السياحة الأردنية المعنية بهذا الشأن، والتي منها من قام بتنظيم رحلات، ومنها من يرفض ذلك مطلقا. فمن المعلوم أن هناك (800) شركة سياحية في الأردن (خمسة) منها فقط تنظم رحلات سياحية، وتعد شركة «شمس العطلات السياحية» أبرزها، حيث استجاب مالكها الأستاذ «أيمن غندور» لدعوة السبيل، إلى جانب زملائه الرافضين لهذه الزيارة، وعلى رأسهم «مجموعة الدلة» ممثلة بمديرها «بهجت حمدان» وشركة «البشرى» ممثلة بالأستاذ «وائل المغربي» إلى جانب رئيس «جمعية وكلاء السياحة والسفر» الأستاذ «شاهر حمدان».
وفي إطار استكمال هذا الحوار لمعالجة قضية الزيارات واستبيان المفاسد والمصالح المترتبة عليها، دعت السبيل كل من الدكتور «عبدالله كنعان» رئيس «اللجنة الملكية لشؤون القدس» و»بادي الرفايعة» رئيس «اللجنة الوطنية لحماية الوطن ومقاومة التطبيع في النقابات الأردنية» ونائبه الأستاذ» ميسرة ملص» إلى جانب كل من الأستاذ «علي أبو السكر» رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، والدكتور «فوزي السمهوري» رئيس مركز «جذور لحقوق الانسان» و»سعود أبو محفوظ»، وقد قدم كل من الشيخ الدكتور «احمد حوى» والشيخ الدكتور «محمود السرطاوي»، تأصيلا شرعيا يمكن من خلاله قياس المفاسد والمصالح المرجوة، حيث اتجهت الآراء إلى اعتبار المفاسد اكبر من المفاسد، مع التأكيد على عدم وجود حكم قطعي نهائي في المسائل التي تتضمن مصالح الناس، وتحذير كل من الشيخين من مخاطر التطبيع كمسألة كلية تحوي تفاصيل جزئية لابد من النظر في كل منها على حدة، مع تقديرهما لمخاطر التطبيع كمفسدة كلية النظر، وضرورة التفريق بين من يأتون للدراسة من فلسطين في البلاد العربية وبين من يذهبون للكيان للسياحة، وقد أدار الندوة المحامي الأستاذ «زهير أبو الراغب».
أبو الراغب: تثار قضية زيارة العرب والمسلمين من خارج فلسطين للمسجد الأقصى، وجدوى هذه الزيارة للقدس وهي تحت سيطرة اليهود، وهل تجوز هذه الزيارة أم لا؟ وهل تُعدّ دعماً للفلسطينيين، أم مظهراً من مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ كون الزائر يحصل على التأشيرة وتصريح الزيارة من السلطات الصهيونية؟
المعارضون للزيارة يرون أن قبول السفر والزيارة بتأشيرة صهيونية فيه إقرار لسيادة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، واعتراف بشرعية هذا الاحتلال البغيض، وأن هذه الزيارات ستكون في صالح «إسرائيل» وليس الفلسطينيين، وهو ما يرفضه كثير من الناس الذين يرون أن زيارة المسلمين للأقصى وهو تحت الأسر الصهيوني نوع من التطبيع مع اليهود الذين اغتصبوا الأرض والمقدسات.
ولقد اختلف الناس في حكم زيارة القدس والمسجد الأقصى في الوقت الحالي وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي، فبعض الناس يرون أن زيارة القدس حالياً أمر مفيد لتأكيد حق المسلمين في القدس وربط المسلمين بالمسجد الأقصى، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لسكان القدس، وإظهار ارتباط المسلمين بالقدس أمام العالم أجمع، وأن عزلة القدس عن العالم الإسلامي برفض زيارتها تضعف في نظر العالم ارتباط المسلمين بالقدس.
في حين يرى فريق آخر أن زيارة القدس من قبل المسلمين حالياً إقرار بسيادة الاحتلال، واعتراف بشرعيته، ودعوة للتطبيع مع «إسرائيل» بأخذ التأشيرات من سفارات «إسرائيلية» للدخول، ولا يخفى على أحد الفوائد الكثيرة التي ستعود على «إسرائيل» من سفر المسلمين إلى فلسطين بتأشيرة إسرائيلية، واستغلال اليهود لذلك إعلامياً.
الذين قالوا بمشروعية الزيارة استدلوا على ذلك بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم للكعبة المشرفة وهي تحت سيطرة كفار مكة ولم يمتنع من زيارتها.
ويخشى المعارضون أن تقتل هذه الدعوة لزيارة المسجد الأقصى العداء في نفوس المسلمين تجاه اليهود، كما أنه لا يمكن السيطرة على كل المسافرين إلى فلسطين وإلزامهم بتجنب زيارة «إسرائيل» التي تحاول جذب السائحين بكافة الوسائل.
إن التعامل مع الأعداء شراءً وبيعاً وسفراً إليهم يشد من أزرهم، ويقوي دعائم اقتصادهم، ويمنحهم قدرة على استمرار العدوان علينا.
إن التعامل مع الأعداء المغتصبين استقبالاً لهم في ديارنا، وسفراً إليهم في ديارهم، يكسر الحاجز النفسي بيننا وبينهم، ويعمل بمضي الزمن على ردم الفجوة التي حفرها الاغتصاب والعدوان والتي من شأنها أن تُبقي جذوة الجهاد مشتعلة في نفوس الأمة.
سنناقش في هذه الندوة الدوافع الكامنة خلف زيارة المسجد الأقصى والاتجاهات المرتبطة بذلك. ما هي الغاية والهدف التي تسعى شركات السياحة إلى تحقيقه بتنظيم زيارات إلى المسجد الأقصى؟ ما هي الآلية التي يتم من خلالها تنظيم هذه الرحلات؟ ألا تمثل وسيلة لزيارة الأهل والأقارب؟ وهل يوجد بدائل معقولة يمكن من خلالها تنظيم رحلات إلى المسجد الأقصى دون أن يمثل ذلك مظهراً تطبيعياً؟ وما هو الموقف الشرعي من هذه الزيارة؟
هذه الأسئلة وأخرى ستتم الإجابة عنها في هذه الندوة، ونبدأ بأخذ وجهة نظر شركات السياحة.
- شاهر حمدان: كوكلاء للسياحة والسفر، نحن عندنا مجالات مفتوحة لزيارة كل أنحاء العالم، ونعمل ضمن إطار تلبية رغبات المواطنين الأردنيين بالتنقل بحريتهم في ضوء الحرية الشخصية، وهذا لا يستطيع أحد أن يمنع هذا الأمر بما في ذلك العرف الديني والعرف الاجتماعي كذلك. والأعراف الدولية السائدة تقول إن الناس يتحركون بحرية في العالم، لكن هناك بعض العوائق المتعلقة بالحصول على تأشيرات للتنقل بين الدول، وهذه سرعان ما يتم تجاوزها من خلال اتفاقيات ثنائية بين الدول.
نحن لا نثني على الحصول على تأشيرات من السفارة الإسرائيلية، لكن نحن لدينا متطلبات لمواطنين أردنيين، خصوصاً الأردنيين من أصل فلسطيني الذين تشدهم الروابط بينهم وبين أرضهم وأهلهم في فلسطين، حيث يطلبون بإلحاح زيارة أقاربهم، أو يقولون لك إنهم مشتاقون لرؤية المسجد الأقصى، وليس عندنا مجال لزيارته إلا من خلال وكلاء السياحة والسفر.
بعض وكلاء السياحة والسفر لديهم ارتباطات مع وكلاء سياحة وسفر فلسطينيين في القدس الشرقية، وليس مع إسرائيليين في القدس الغربية، ولا يحصلون على تأشيرات من السفارة الإسرائيلية. وهناك وكلاء آخرون يعتمدون مبدأ الحصول على تأشيرة فردية من السفارة الإسرائيلية يحصّلها السائح بشكل شخصي. أما الوكلاء الذين يعتمدون مبدأ المجموعات السياحية فيتوجهون مباشرة للوكلاء الفلسطينيين فيرسلون لهم كشوفاً بأسماء السياح، ولا يُختم على جوازات سفرهم بأنهم دخلوا الأراضي الفلسطينية عن طريق «إسرائيل».
نحن نرفض التطبيع مع اليهود؛ لأن فلسطين جزء من الأردن كما هي جزء من العالم العربي، فلا يجوز لإنسان أن يطبع مع اليهود، لكن من وجهة نظري فإنه لا يجوز ترك هذه البلاد نهباً لليهود وسيطرتهم ومحاولة الاستفراد بها، بل يجب على الأمة كلها أن تندفع لزيارة الأقصى ليُشعروا العالم كله أن هذه بلادنا وهي لنا من البحر إلى النهر.
الكيان الصهيوني سمى نفسه بـ»إسرائيل»، ونحن لا نقر به، ولكن ليس لنا إلا أن نتعامل مع واقع الدولة الأردنية ومتطلبات الشعب الأردني، خصوصا الأردنيين من أصل فلسطيني.
- أيمن غندور: أؤكد أننا نرفض التطبيع نهائياً مع اليهود، ولا نعترف بالدولة الإسرائيلية. لكن الذي دفعنا قبل سنتين إلى تسيير الرحلات لزيارة المسجد الأقصى هو أن القدس أصبحت زيارتها ممنوعة منعاً باتاً على أهالي الضفة الغربية، وأصبح عمل أهالي القدس الفلسطينيين وتجارتهم موقوفة على أهالي القدس أنفسهم، والسياح القادمين من تركيا أو أندونيسيا أو ماليزيا. ونحن كأردنيين حتى يكون لنا دور في دعم هؤلاء فليس لنا طريقة إلى الحصول على تأشيرة، والتأشيرة التي نحصل عليها هي تأشيرة جماعية تأتينا على هيئة كشوفات ورقية، ولا نصل السفارة الإسرائيلية أبداً، ولا نتعامل معها.
في بداية عملنا في هذا الاتجاه كنا خائفين من الفشل، ولكن بعد الأعداد الكبيرة التي استقطبناها لزيارة القدس تشجعنا، حتى أصبحنا أكبر شركة في عمان تستقطب الأفواج الأردنية لزيارة القدس، وكان آخرها التجربة التي طرحناها بتنظيم رحلات قبل عيد الأضحى لزيارة الأقارب في الخليل وجنين ونابلس، وكانت مجدية جداً، والدليل على ذلك «الجروب» الأخير الذي استقبلناه أمس قافلاً من الخليل وجنين ونابلس بتعداد 600 شخص.
فيما يتعلق بطبيعة عملنا؛ فإن وكيلنا في القدس فلسطيني، ونتعامل مع الفنادق الموجودة في القدس الشرقية وأصحابها جميعاً من العرب، وشركة الباصات التي نتعامل معها تملكها عائلة من الخليل، ونتحرى بقدر المستطاع أن لا نتعامل مع اليهود، إلا أننا مضطرون أن ندفع رسوم التأشيرة ورسوم ضريبة المغادرة للعودة إلى البلاد، أما باقي التكاليف فتذهب إلى أهالي القدس؛ لأن الواجب يحتم علينا أن نقوم بدعمهم.
ربما كانت شركتنا من أكثر الشركات التي حوربت بسبب تسيير زيارات للقدس، ولكن بقينا صامدين لقناعاتنا بأننا نمثل مجرى تنفس لإخواننا الأردنيين من أصل فلسطيني، ليستطيعوا رؤية أكبر عدد ممكن من أقاربهم. وأذكر أن أحد السياح اتصل بي أثناء وجودي في مكة لأداء مناسك الحج، ودعا لي لأنني كنت سبباً في زيارة أخته في الخليل بعد فراقهما مدة 16 عاماً.
نعم؛ نحن يضايقنا كثيراً أن نضطر إلى دفع رسوم التأشيرة لـ»إسرائيل»، لكن عذرنا أننا حاولنا أن نجد طريقة أخرى كأن نحصل على تأشيرات من السلطة الفلسطينية، لكن هذا غير موجود نهائياً، والحل الوحيد الذي وجدناه من سنتين تقريباً هو التأشيرة الجماعية التي تحدثت عنها آنفاً.
- بهجت حمدان: أود أن أبيّن وجهة نظر شركات السياحة والسفر حول موضوع زيارة المسجد الأقصى، مع التزامي بفتوى المنع وبمبدأ المقاطعة، وقناعتي التامة بأن مبدأ المقاطعة يمثل شكلاً من أشكال مقاومة الاحتلال التي يجب على كل مسلم أن ينتهجها. هذه قضية أساسية مفروغ منها.
ولكني أود التساؤل؛ هل المسجد الأقصى منتج إسرائيلي حتى نقاطعه؟ هل يجب أن نستخدم نفس آليات وأنماط مقاطعة الاحتلال في كل شيء؟ المسجد الأقصى ليس منتجاً إسرائيلياً ولا يهودياً ولا أمريكياً، وإنما هو منتج إسلامي تاريخي، ومقدَّس من أهم مقدساتنا الإسلامية التي نعتز بها، ونحن نحذر صباح مساء من هدم المسجد الأقصى وترحيل أهالي القدس، فهل منع زيارة المسجد الأقصى تساهم في منع هدمه أو تشدّ من أزر أهالي القدس الأصليين؟
أعتقد أنه يجب أن نفرق بين العرب المجاورين لـ»إسرائيل» ومقاطعتهم، وبين المسلمين حملة الجنسيات غير المقيَّدة، كحامل الجنسية الأمريكية الذي يزور المسجد الأقصى دون فيزا أو موافقة.
المعارضون لزيارة المسجد الأقصى يقولون إن المشكلة في هذه الزيارة هي الحصول على تأشيرة، ما يعني اعترافاً بسيادة «إسرائيل»، ولكني أتساءل؛ عندما كنا في النقابات المهنية حريصين لزيارة المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال؛ ألم نحصل على تأشيرة من «إسرائيل»؟ ألم نتعامل مع الحكومة الإسرائيلية؟ أليس الأقصى أسيراً يجب أن نزوره كما نزور الأسرى الأردنيين؟
في النهاية أنا ملتزم بقرار المقاطعة، ولكني أطرح أفكاراً حتى نميّز بين نمط وآخر، وأدعو بوضوح إلى مقاطعة راشدة مبصرة، وليست عمياء، ومقاطعة تفرق في الآليات بين مقاطعة المنتج اليهودي، وبين مقاطعة المسجد الأقصى المقدّس. يجب أن نفرق في النمط والآليات.
- وائل المغربي: لا شك أن كل واحد منا يرنو ويشتاق ويتمنى زيارة المسجد الأقصى والوطن السليب عموماً، وأنا أتحدث كفلسطيني الأصل وُلدت في الأردن وأتمنى أن أعفّر جبهتي بتراب وطني فلسطين، ولكن أي فلسطين أزور؟ أنا أشتهي أن أزور فلسطين الحرة المحررة لا فلسطين السليبة، وأريد أن أحصل على تأشيرة من دولة فلسطين وليس من العدو الصهيوني الذي خضّب أياديه بدمائي ودماء آبائي وأجدادي، ولا أتوسل تأشيرة من عدو مغتصب لوطني حتى أزور أهلي وأحبتي. والقاعدة الفقهية المعروفة تقول: درء المفاسد أولى من جلب المنافع، فحين يذهب السائح أو الزائر إلى القدس يدفع ثمن التأشيرة لليهود، ولا نضمن أن يزور «تل أبيب» وحيفا وعكا ويدفع أموالاً للتاجر اليهودي والسائق اليهودي.
أما القول بأننا نريد بزيارتنا للأقصى أن ندعم أهالي القدس الأصليين، فهناك مئة وسيلة لدعمهم دون أن أذهب إلى هناك بنفسي وأتعامل مع العدو اليهودي.
المشكلة إذا اعتدت على رؤية الجندي اليهودي، واعتادت عيني على رؤية العلم اليهودي، وأقف على الحدود ولسان حالي يقول للجندي اليهودي: هذه تأشيرتي السياحية التي ختمتها من سفارتكم، وأتمنى أن تسمحوا لي بزيارة وطني وأرضي ومسجدي!
- عبدالله كنعان: أحترم الرأي الذي يعارض زيارة المسجد الأقصى، كما أحترم أيضاً الرأي الذي يوافق عليها. ولا شك أن كل طرف لديه وجهة نظر تنبع من محبته لوطنه ولفلسطين والقدس، وبغضه للاحتلال.
أنا شخصياً زرت الضفة الغربية زيارات رسمية وشاركت في مؤتمرات هناك، فخرجت بنتيجة أنك حينما تزور الموقع تختلف مشاعرك عما إذا قرأت عنه، وحين تعلّم ولدك وتقرأ له عن القدس، لا يكون تفاعله كما لو رآها بأم عينه، ورأى عذاب الشعب الفلسطيني المأسور في سجن كبير، حيث تتولد لديه مشاعر المقاومة للاحتلال.
اذهبوا مثلاً إلى الخليل، ستجدون أمامها حوالي 26 حاجزاً، وستشاهدون صاحب البقالة، وهو ينتظر مواطناً عربياً أو أردنياً أو فلسطينياً ليشتري منه سلعة حتى يستطيع بثمنها شراء خبز لأولاده. فهل أترك هؤلاء وحدهم، أم أزورهم وأشتري منهم حتى يستطيعوا أن يطعموا أولادهم؟
في القدس أيضاً يتكرر نفس المشهد، ولذلك يجب أن نزور أهلنا في القدس وندعم صمودهم، فهمّنا أن يصمد هؤلاء على أرضهم المحتلة، فالقدس مستهدفة بالدرجة الأولى. كيف أستطيع أن أثبّت ابن القدس في مدينته، وهو إن أراد أن يرخّص بيته فإنه يحتاج إلى 25 ألف دولار، وإذا أراد أن يسجّل ابنه في مدرسة فإنه يحتاج إلى آلاف الدنانير؟ أأتركه وحده؟ إذاً من سيشتري منه؟ أيشتري منه ابن القدس المحتاج مثله؟ أين المساعدات العربية لأهل القدس؟ أين المال العربي لهم؟
ولذلك لا أرى حرجاً من زيارة القدس بتأشيرة من السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيارة الأراضي التي تسيطر عليها هذه السلطة، ولا أرى أن في ذلك أية خيانة للقضية، بل بالعكس ففي ذلك دعم لأهل القدس، ومساندة لهم ليبقوا صامدين.
إن مقاومة الاحتلال لا تعني فقط أن أحمل السلاح، فهناك المقاومة بالكلمة، وبالتوعية، وبالثقافة، وبزيارة أهلي وجيراني وأقاربي وبدعمهم ومساندتهم. وأجزم أن المعارضين لزيارة القدس لو ذهبوا إلى هناك ورأوا كيف يتعذب الشعب الفلسطيني ويُهان، فإنهم سيغيرون رأيهم ويقولون بأن الواجب على كل عربي ومسلم أن يزور القدس حتى تبقى صامدة، ويشعر المحتل أن هذه القدس لملياري مسلم، بالإضافة إلى إخواننا المسيحيين. أما إن تركناها وحدها من غير أن نزورها فإن المحتل سيعتقد أننا غير آبهين للقدس ولما يجري فيها من هدم وتهجير.
- محمود السرطاوي: قبل كل شيء لا بد من أن نقرر أننا ضد التطبيع بكل أشكاله، أياً كان هذا التطبيع، لأن العدو لا زال يمعن في عدوانه وطغيانه، ويستهدف الإنسان والأرض والشجر والحجر، كما يستهدف المقدسات.
وينبغي أن نذكر أن مسألة زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال ليست من المسائل التي تخضع للنصوص القطعية في التشريع الإسلامي، وإنما هي من المسائل التي تدخل في باب ما يسمى بسياسة التشريع التي تعتمد المصلحة، فإذا ترجحت المصلحة يكون الأمر جائزاً، وإذا ترجحت المفسدة يكون الأمر غير جائز، والمصالح والمفاسد يختلف الناس في تكييفها، ويكون للمعطيات الاجتماعية والواقعية دور في الترجيح، فالظرف الخاص بإنسان ما يختلف فيه الحكم عن ظرف يحيط بإنسان آخر.
الأمر الآخر الذي لا بد من الإشارة إليه؛ أن نصرة القدس وأهلها واجبة على كل مسلم، ووسائل النصرة متعددة وغير مقتصرة على وسيلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»، هذه النوايا عند بيان الحكم الشرعي لا بد من أن تكون واضحة.
نقطة أخرى وهي أنه لا ينبغي عند بيان أي حكم شرعي أن تؤخذ مسألة جزئية منتزعة من أمر كلي عام، وإنما ينبغي أن يُفهم الأمر الجزئي في ضوء الأمور الكلية العامة، أما أن نأتي فنسلط الضوء على جزئية معينة دون الالتفات إلى جوانب كثيرة في هذا الإطار، فعندئذ ستصبح الفتوى منقوصة إلى حد كبير.
ولا بد أن نسأل أنفسنا: هل كل وسائل المقاطعة ينبغي أن تكون على نسق واحد؟ وهل نساوي بين الإسرائيلي وغير الإسرائيلي؟
من خلال تجربتي أقول: لقد ذهبت إلى غزة للمساهمة في تأسيس الجامعة الإسلامية في عام 1983، وذهب بعدي بثلاثة أشهر الدكتور محمد صقر، ولما عدنا إلى عمّان حاولت أن آتي بعدد من الأسانذة الذين يحملون درجة البكالوريوس، وأنتم تعلمون أن الوسيلة لذلك هي موافقة «إسرائيل»، فجوبهت بعدد من إخواني الذين قالوا الدكتور السرطاوي يريد الإتيان بإسرائيليين، ومن هؤلاء الأساتذة مروان أبو راس، ويونس الأسطل، وخليل الحية، وعطا الله أبو السبح، وغيرهم من القيادات الإسلامية التي جاؤوا إلى عمّان ودرسوا فيها، وهكذا بقي المنتقدون يتكلمون فينا، حتى جاء اليوم الذي اقتنعوا وأجمعوا معنا على أن هناك واجباً شرعياً تجاه إخواننا الفلسطينيين هؤلاء.
وأشير أيضاً إلى أن الشيخ رائد صلاح وعبد الله درويش وكثير من الدعاة في فلسطين المحتلة عام 1948، ما كان لهم أن يتلقوا علوم الشريعة وأصول الدعوة، لولا وفودهم إلى الجامعات الأردنية، حتى قامت نهضة عربية إسلامية في أراضي الـ48 تعجز قوى الدول العربية أن تقوم بمثلها.
ولذلك أقول إنه لا يمكن أن أعطي الأمور حكماً واحداً، فمن يريد أن يذهب إلى فلسطين ليتزوج من قريبته حتى ينجب ابناً هناك يحمي من بعده أملاكه، هل أستطيع أن أقول له لا يجوز لك أن تذهب إلى هناك وهو ينوي أن يحمل أبناؤه هويات وطنية.
وإذا أقيم مؤتمر علمي في جامعة النجاح بنابلس مثلاً، هل نستطيع نقول لمن يريد المشاركة في هذا المؤتمر لا يجوز أن تذهب إلى هناك؟ القضية ليست قضية القدس وحدها، وإن كانت هي على رأس القضايا، وإنما هي قضية شعب يعيش تحت الاحتلال. جربنا أن نجعله في سجن سنة 1948 ورأينا أن العواقب كانت وخيمة لولا لطف الله تعالى بهم، وجربنا أن ننفتح عليهم فرأينا كيف أن الهوية العربية والإسلامية هي التي كانت تفرض وجودها.
باختصار؛ أنا أرى الحكم ليس هو يجوز أو لا يجوز، فالإسرائيلي حينما يزور البتراء يحمل في يديه طعامه وشرابه ولا ينام في الفنادق حتى لا يدفع لنا فلساً واحداً، واستطاع أن لا يغذي الاقتصاد الأردني رغم وجوده على أرضها. فلماذا تعجز إرادتنا عن تحقيق هذا الأمر، حتى يهب الجميع للدفاع عن الأقصى، ويشعر إخواننا هناك أنهم في حالة تواؤم مع إخوانهم وأن هناك سنداً لهم؟
أكتفي بالقول: ليس الحكم هو الإباحة المطلقة، ولا التحريم المطلق، ويجب أن نفتش عن حلقة وسط كيف يمكن أن نصل إلى حكم سديد وفق ضوابط معينة.
- أحمد حوى: لا أحب أن أتحدث بمنطق التخوين ولا الاتهام، وفي المقابل أرجو أن لا نتحدث بلغة العواطف والأشواق، فنحن نتحدث عن قضية خطيرة لها ارتباط بمسألة خطيرة ألا وهي مسألة التطبيع.
كنا بحاجة فعلاً إلى وصف دقيق لهذه الرحلات وحظ المسجد الأقصى منها، وإمكانية تقييد هذه الرحلات أو مسارها، بحيث نمنع أية احتكاكات أو صلات مع اليهود الغاصبين.
بعد ذلك نأتي إلى تحرير محل النزاع، فأنا أعتقد أن الخلاف ليس في كل تفاصيل المسألة، بمعنى أننا ابتداءً يمكن أن نقدّر الحاجات والحالات الخاصة، كالذي له مصلحة أو معاملة أو أملاك أو أقارب، فهذا لا يستوي مع من لديه مجرد أشواق إلى رؤية المسجد الأقصى والصلاة فيه ويريد تحقيق هذه الأشواق.
يمكن أن نجزئ المسألة إلى جزأين، بالنظر من ناحية إلى شعوب أو سكان الدول العربية التي دخلت في معاهدة سلام مع اليهود، وبالتالي أفترض أن يكون لليهود مصلحة معينة في استجلاب أمثال هؤلاء، وبالنظر من ناحية أخرى إلى عموم المسلمين في بقاع الدنيا ممن يعيشون في دول ليس بينها وبين اليهود أية اتفاقيات سلام أو ما إلى ذلك، وبالتالي ليست عندهم مشكلة أو قيود في المجيء إلى المسجد الأقصى أو القدس.
ولا بد أيضاً أن نفتش عن أهداف كل طرف من أطراف المعادلة، ثم بعد ذلك نأتي إلى صلب المسألة المتمثل في الوصول إلى الحكم الشرعي. وهذه القضية ليست من القضايا القطعية التي نقول فيها حلال أو حرام مرة واحدة، وإنما هي من القضايا التي تنبني على الموازنات والفقه السياسي الشرعي وتقدير المصالح والمفاسد، وبناءً على غلبة المصالح أو غلبة المفاسد نصل إلى الحكم الراجح، استئناساً بقوله تعالى: (وإثمهما أكبر من نفعهما).
ينبغي أن لا يغيب عنا أيضاً القاعدة الفقهية والأصولية التي تقول: ترجَّح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وسأذكر الآن بعض المصالح المرجوّة من زيارة المسجد الأقصى، والمفاسد الواقعة أو المتوقعة، بحسب اجتهادي وفهمي، فقد نختلف في تقدير المفاسد، وقد نختلف في تقدير حجمها وأهميتها، لكن لا بد أن نستحضر كل ذلك بين يدي الوصول إلى وجهة نظر أو قرار أو رأي في هذه المسألة.
فمن المصالح التي تذكر في هذا السياق: شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وعمارة المسجد الأقصى باستمرار، والتضامن مع الأهل في الداخل والتواصل معهم، والتعرف على معالم المدينة المقدسة، والوقوف على الواقع عن كثب، وزيارة الأهل والأقارب، تقديم الدعم الاقتصادي لأهل القدس خصوصاً مع غياب الدعم العربي والإسلامي لهم، وتفويت بعض مخططات ومؤامرات العدوان على المسجد الأقصى.
في المقابل من المفاسد المتوقعة أو الواقعة فعلاً: غفلة أو نسيان أو تناسي جرائم الاحتلال وما يفعله بأهلنا، وإعطاء شهادة حسن سلوك للاحتلال الذي يمنع أهلنا في الداخل من زيارة المسجد الأقصى وقتما يشاء، وتلبية مطالب العدو في الوصول إلى الشارع العربي، والمتعة المنقوصة أو الموهومة في الذهاب للأقصى والصلاة فيه وهو يرزح تحت الاحتلال، وتجزئة المشكلة كأنها فقط مشكلة القدس أو أهلها وتناسي أن المشكلة هي مشكلة فلسطين ككل، والإقرار الضمني بأن الاحتلال هو صاحب السيادة والإذن، سواء كانت التأشيرة على الجواز أم من خلال كشوفات، وخرق مبدأ مقاومة التطبيع بأشكاله المختلفة الذي يشكل ضاغطاً مهماً على الاحتلال، والغفلة عن الواجب الشرعي في دعم تحرير فلسطين والمقدسات. وهذا الدعم لا يكون بشراء الزائر بمبلغ عشر دنانير من تجار القدس العرب وإنما بالتبرع المباشر، والرؤية المجتزأة لواقع الحال، حيث إن بعض الناس رجع من القدس معجباً بما يصفه تعمير اليهود للقدس، ويقول إن العرب لا يستحقونها. وتلبية رغبة العدو في إقناع شعبه بأن معاهدات السلام مقبولة عند الشعوب التي عقدنا مع أنظمتها مثل هذه المعاهدات.
إن كل ما يذكر من مصالح مرجوّة أو يراد تحقيقها من مثل هذه الزيارات؛ العدو بسلطته قادر أن يمنع تحقق كل هذه المصالح في أي لحظة؛ لأنه صاحب الإذن بالزيارة، وفي الوقت الذي يرى هذا المحتل أن مصالحه أصبحت مهددة أو أن هذه الزيارات ستشكل مفسدة له فإنه سيوقفها مباشرة.
- علي أبو السكر: إن مكانة القدس والأقصى من الناحيتين الشرعية والوطنية لا يختلف عليها اثنان. والذي يجب أن نبيّنه ابتداءً هو أن علاقتنا مع اليهود ليست نزاعاً أو خلافاً، وإنما هي صراع، والصراع لا يمكن أن يداخله علاقات وروابط، لأن خاتمة الصراع تكون في أن ينتهي أحد أطرافه.
قد يفوتنا ونحن نتحدث عن مسألة زيارة القدس أن البعض في حديثه يقزم حجم معركتنا مع اليهود، وينزلها من مرتبة الصراع إلى مرتبة معالجة بعض الظروف الإنسانية وبعض الجزئيات، ليتسلل إلى أفكارنا مخطط صهيوني يتمثل في عملية التطبيع.
إن الكيان الصهيوني من خلال معاهدات السلام التي وقعها مع بعض الدول العربية لم يرد لنا الأمان، فهو متفوق عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً، لكنه أراد أن يخترق ثقافة هذه الأمة من خلال التطبيع، ويبذل في سبيل ذلك كل الوسائل إلى درجة الترويج للسياحة الدينية أو السياحة الإنسانية التي تتذرع بالحاجات والضرورات.
التطبيع هو كل ممارسة تؤدي إلى كسر حاجز العداء مع الكيان الصهيوني، وبالتالي كل من يمارس أية ممارسة تؤدي إلى كسر حاجز العداء هو مطبِّع مرفوض من قبَل هذه الأمة، وكل ممارسات تبنى على الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني هي ممارسات تطبيعية.
إن الزيارات التي نتحدث عنها قد تبدأ بصورة إنسانية وعاطفية، لكن لها تداعيات كبيرة جداً أكبر مما نحققه من رغبات، ومن هذه التداعيات الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني من خلال الفيزا التي سنحصل عليها من السفارة الإسرائيلية أو من خلال وكلاء السياحة والسفر في القدس، لأن النتيجة واحدة وهي الاعتراف بشرعية الدولة الإسرائيلية، وأنها يجب أن تُحترم وأن تُخرق قوانينها.
هذه الزيارات في حقيقتها هي تجارة ومنافع خاصة للقائمين عليها الذين لا يلتفتون إلى الموقف الشرعي منها، ولا إلى الموقف الوطني.
ومن هنا أحيي العلماء المسلمين الذين أصدروا فتواهم بحرمة هذه الزيارات، وأحيي أيضاً الأنبا شنودة حينما حرم على أتباع كنيسته زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين تحت الاحتلال، وهذا يدل أنه كان يدرك حجم الخطر الواقع على رعايا كنيسته في حال قاموا بمثل هذه الزيارة.
إن المسجد الأقصى ليس بحاجة إلى هذه الزيارات التطبيعية، وإذا كنا صادقين في نصرة الأقصى، فإن ذلك يحتاج إلى تجييش الجيوش لتحريره. وإذا كنا نريد من خلال هذه الزيارات دعم المسجد الأقصى؛ فهناك مليون وسيلة بديلة عن الزيارة المباشرة.
وإذا كانت زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال ليست من قضايا الحكم الشرعي القطعي، لكنها لا تخرج عن أن تكون قضية من قضايا الصراع الاستراتيجي وانعكاسها على البعد السياسي.
- ميسرة ملص: أود أن أبيّن للإخوة في المكاتب السياحية السقف الذي يتعاملون من خلاله مع الكيان الصهيوني في الزيارات الموجهة للقدس. بين يدي العدد 4046 من الجريدة الرسمية، ويحتوي على نص اتفاقية السياحة بين الأردن والكيان الصهيوني، ومما جاء فيها: «ورغبة منهما (أي حكومتا الأردن والكيان الصهيوني) بتعميق علاقات الصداقة بين بلديهما على أساس من المساواة من أجل المنفعة المتبادلة، ونظراً لإدراكهما لأهمية السياحة؛ فقد اتفقتا على ما يلي...» وجاء في المادة الثامنة ما نصه: «ونظراً لإدراكهما أن مهمة الحكومات الأساسية هي المساعدة في تنشيط حركة السياحة والسفر، بينما تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتوفير السلع والخدمات للمسافرين والسياح، فقد اتفق الطرفان على إدخال ممثلين من القطاع الخاص من كلا البلدين في جميع مجموعات العمل والنشاطات الناجمة عن هذه الاتفاقية» انتهى.
إذاً هذا هو الدور المطلوب من المكاتب السياحية، وهو دور ضمن البوتقة الرسمية التي سلمت مواطناً أردنياً اسمه سامر البرق قبل شهر، وهي نفس البوتقة الرسمية التي منعت الشيخ رائد صلاح من دخول الأردن.
هناك فرق واضح بين تصريح من الاحتلال وأنت تعيش تحته، وبين أن تعترف بكيان صهيوني في دولته وتأخذ فيزا من أرضه المزعومة، والمشاهد التي نراها على الفضائيات من قتل وتشريد أبلغ بكثير من أن يذهب مواطن أردني إلى القدس وتستقبله مجندة صهيونية على جسر الملك حسين وهي تضحك، ثم يصعد في باصات ويشرب القهوة والشاي.
أما ما طرحه الأخ بهجت حول زيارة وفد نقابي للأسرى، وأن هذا تطبيع أو ليس تطبيعاً، ففيه مغالطة، لأن زيارة الأسرى يتم تنظيمها بين عدوين متحاربين، ويقوم الصليب الأحمر بتنظيم زيارات متبادلة لأسرى البلدين، فهذا قياس فاسد.
السؤال الذي أود طرحه؛ هل يقبل الكيان الصهيوني بالتطبيع؟ اسألوه عن موسيقار ألماني اسمه ريتشارد فاغتنر توفي قبل 100 سنة من قيام الكيان الصهيوني، وتمنع موسيقاه في «إسرائيل»، أتعلمون لماذا؟ لأن هتلر كان بشكل من الأشكال يرغب هذا الشخص. ويا ترى هل كان الأمريكان يسمحون لأمريكي بزيارة فيتنام؟
تصوروا معي المكسب الإعلامي الذي يحققه الكيان الصهيوني بسبب هذه الزيارات، وتخيلوا سياحنا وهم نازلون من حافلاتهم والكاميرات تصورهم.. ماذا سيكون موقف نواب القدس المعتصمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى بيوتهم، خالد أبو عرفة ومحمد أبو طوطح وأحمد عطون؟ ما موقف الفلسطينيين والمقدسيين الواقفين على أبواب القدس الذين يمنعهم العدو من الدخول إليها؟ ما موقفنا تجاه اتحاد الجامعات البريطانية الذي يمنع التعامل مع الجامعات الصهيونية؟ ما موقفنا من الاتحاد الأوروبي الذي يقاطع المستوطنات؟
أشير أيضاً إلى أن هناك فتاوى كثيرة تحرم زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال، فقد أفتى بذلك الشيخ يوسف القرضاوي وشيخ الأزهر أحمد الطيب والشيخ عكرمة صبري ورابطة علماء المسلمين، وهؤلاء شيوخ نثق بهم حرموا هذه الزيارة، وأستدل بذلك على أن هناك حرمة قطعية لهذا الأمر.
ختاماً أؤكد أن هناك فرقاً بين الزيارة بواسطة الفيزا التي هي تطبيع بحت، وبين الزيارة بواسطة تصريح الاحتلال.
- بادي الرفايعة: القضية التي نتحدث عنها كبيرة تتعلق بموقف سياسي يسنده رأي شرعي، وليست قضية عابرة، فهي تتعلق بطبيعة العلاقة مع العدو الذي يحتل أرضنا، ولذلك اتخذ العلماء والمفكرون الثقات موقفاً واضحاً يمنع هذه الزيارات، ولا يدعو إلى مثل هذه الزيارات إلا جهتان فقط: بعض المكاتب السياحية، وسلطة رام الله. وهم أصحاب مصلحة في هذا الأمر. فالمكاتب السياحية منتفعة مادياً، وسلطة رام الله تريد أن تعطي الشرعية للوضع القائم هناك من فتح طرق وشوارع وسلام اقتصادي بين نتنياهو وسلام فياض.
أخطر ما في الموضوع هو كسر الحاجز النفسي عند الناس، فتخيلوا لو أننا أبحنا زيارة المسجد الأقصى وذهب الناس إلى هناك وفداً تلو آخر، ومرة تلو أخرى، فإنهم سيتعاملون مع اليهود على أنهم أصحاب السيادة، وما تحدث عنه الأستاذ عبد الله كنعان من أن الطفل الذي سيشاهد الأقصى وهو تحت الاحتلال سيبغض هذا الاحتلال، غير صحيح، وعكسه هو الصحيح، فإن أخطر شيء على وعي هذا الطفل هو أن يشعر أن دخول فلسطين تحت الاحتلال أمر طبيعي.
فيما يتعلق بطرح الدكتور محمود السرطاوي فأرى أنه خلط الأمور بعضها ببعض، فمن قال إننا نرفض الانفتاح على فلسطين؟ نحن ندعو الفلسطينيين إلى الدراسة في الأردن، وليس عندنا مشكلة في ذلك، إنما المشكلة هي أن نسمح لأناس من هنا أن يسافروا إلى فلسطين من خلال السفارة الصهيونية.
إن من يذهب لزيارة القدس عن طريق السفارة الصهيونية يدفع رسوماً لهذه السفارة، وبالتالي هو يدعم الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال الذي يقتل أهالينا ويصادر أراضيهم.
وأود أن أبيّن أن عدة وفود من الضفة الغربية زارتنا في النقابات وطلبت منا وقف مثل هذه الزيارات، وعندما كنت مشاركاً في أسطول الحرية سألت الشيخ رائد صلاح عن تكرار طلبه شد الرحال إلى القدس، فقال إن هذا يخص أهل فلسطين المحتلة عام 1948، أما موقفكم الرافض للزيارة فصحيح مئة بالمئة.
- فوزي السمهوري: قبل أسابيع قليلة قال نتنياهو إننا نريد أن نكون دولة بالحق وليس بالواقع. هذا لا يعني إلا شيئين، الأول: أنه يريد الاعتراف الرسمي بهذه الدولة الغاصبة، والثاني: التعامل الشعبي مع هذا الكيان من خلال العلاقات الثقافية والسياحية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية وغيرها.
ما سبق يقودني إلى القول بأن القضية التي نبحثها ليست قضية زيارة وحسب، وإنما هو تنفيذ حقيقي لمخططات العدو. وأنا أتساءل: لولا المعاهدة الأردنية الإسرائيلية هل كانت مثل هذه الزيارات متاحة؟ لماذا يقوم الكيان الصهيوني بالسماح لأردنيين بزيارة المسجد الأقصى ويحرم من هم دون الخمسين عاماً من الشعب الفلسطيني من الصلاة في المسجد الأقصى؟ إذاً هناك هدف مقصود من وراء هذا الأمر. ولذلك أنا أعتقد أن حرماننا من الزيارة سيكون وسيلة للتعبئة وشحذ الهمم للإعداد لتحرير فلسطين.
ألا يمكن أن يكون من أهداف السماح بهذه الزيارات أن يصطاد الكيان الصهيوني عملاء أو يغطي على زيارات عملاء؟
فيما يتعلق بحديث إخواننا في الشركات السياحية عن تأييدهم للمقاطعة وعدم التطبيع، وأن أهدافهم وطنية، فإذا كان هدفهم وطنياً فلماذا لا يتم احترام رأي الغالبية العظمى من القوى السياسية الوطنية التي لا تبيح مثل هذه الزيارات؟ أما إذا كان الهدف خدمة من دون الرجوع إلى التيارات السياسية والوطنية؛ فهل ستستمر هذه المكاتب بهذه الزيارات إذا كانت تخسر ولا تربح؟ ولو طلبنا منهم أن ينظموا زيارات مجانية لعشرات الآلاف هل سيفعلون؟ ولذلك أنا أعتقد أن الموضوع عبارة عن مكسب تجاري ومالي فقط، وأعتقد أيضاً أن الله تعالى سيغني هذه المكاتب بزرق حلال آخر إذا تركوا تنظيم هذه الزيارات.
هناك من يقول إن زيارة فلسطين حرية شخصية، وأنا مع الحرية الشخصية، ولكن عندما تصطدم الحرية الشخصية مع المصلحة العامة، فإنها تصبح ملغاة.
فيما يتعلق بالحديث عن أن الزيارات تساهم في مواساة الفلسطينيين والوقوف بجانبهم، فأقول إذا أردنا أن نخفّف من معاناة الشعب الفلسطيني؛ فإن علينا أن ندعم صموده بالوسائل المختلفة، وليس بالشعارات، ولا أعتقد أن مثل هذه الزيارات ستخفف قيد أنملة من معاناة الشعب الفلسطيني.
أختم بالقول؛ المشكلة ليست مقتصرة على أخذ الفيزا، إنما المشكلة الحقيقية فهو أن أقبل بمبدأ زيارة كيان الاحتلال في هذه الظروف التي يستمر فيها بالتعذيب وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني واستمرار احتلاله.
- سعود أبو محفوظ: وزير السياحة الإسرائيلي ينادي بضرورة تسويق القدس سياحياً، والآن ردموا تسع مقابر حول القدس لإنشاء الحديقة التوراتية كمقدمة لبناء الهيكل، ويقولون إن من العار أن تجلب نيويورك 60 مليون سائح سنوياً، وتجلب باريس 40 مليون سائح، ولا نجلب نحن لأورشليم 10 ملايين سائح يخدمهم 150 ألف موظف.
لقد سمعت من أحد وزراء الخارجية السودانيين عرضاً من أحد الدبلوماسيين يقول لهم فيه إذا حذفتم عبارة (جميع الأقطار ما عدا «إسرائيل») عن الجواز السوداني؛ سيبرأ الرئيس السوداني من اتهامات المحكمة الدولية. فلا تستهينوا بالأمر.
القدس ليست أي مدينة، ولا قضيتها أية قضية، فاليهود يقولون لا قيمة لـ»إسرائيل» بدون أورشليم، ولا معنى لأورشليم بدون الهيكل. وكيان العدو قام بالتدرج، وصاحب الحق يتنازل ويتراجع ويتعاطى مع الأمر الواقع، والباطل يتقدم ويملأ الفراغ.
إن زيارة القدس عبر الاحتلال هي غاية ما يتمناه الاحتلال البغيض، وهو أمر خطير جداً، حيث ستنهار الجدر، وتزول الحواجز، وسنقصّر الطريق للاحتلال ليقفز إلى ما هو أبعد.
إن المسجد الأقصى بالذات هو شهادة ميلاد الإسلام في فلسطين، وهو عنوان الصراع، والورقة الشرعية في أيدينا، والسكين الذي يذبحهم ذبحاً حلالاً، فلا يجوز ولا يحق التنازل عن هذه الشرعية بحجة أية فوائد أو مكاسب مهما عظمت.
إن الأمة يجب أن تُعبأ ضد الاحتلال، وعنوان التعبئة هو التصدي للعدوان النازل على الأقصى والقدس بالذات، وليس تنفيس الاحتقان والاندماج في توجهات الاحتلال، وكل ما يقرّه الاحتلال يجب أن يقاوَم ويخالَف.
تاريخياً؛ الذي حرر القدس والأقصى هو منهج صلاح الدين الأيوبي، الذي قضت منهجيته بمنع التعايش مع الفرنجة في الأردن، حيث قمعهم في الداخل، وباغتهم في الساحل، وجرّم التزاوج معهم والتزاور والتجارة والمجاورة، ولم يسمح لأهل الداخل بزيارة المسجد الأقصى حتى التحرير والإنقاذ.
إن الهندسة التوراتية المعمارية والسياسية الجائرة الفاجرة، تريد القدس عاصمة يهودية لدولة يهودية، ولا يعني إقصاء العربي وإنما إعادة دور الفلسطيني الجديد والأردني الجديد والعربي الجديد، لأنه زائر وعابر وليس صاحب حق وأرض ومادة رفض ومقاومة.
بالأمس وصلت بيتي أوراق الدعاية والتسويق لزيارة المسجد الأقصى، فاستغربت هذا النشاط الاستثنائي، وهذا اختراق خطير، وتسلل خطر، وتطبيع مغلّظ، واعتراف شعبي مجاني بالوضع الراهن، فلا يجوز ولا يحل في زمن الانحطاط أن نقدم الخاص على العام مطلقاً، ولا يجوز أن نسعف المحتل بإعطائه أي نوع من الشرعية مهما قل.
- شاهر حمدان: يجب أن يعلم الجميع أن الشعب الأردني بكل مكوناته بما فيها مكاتب السياحة والسفر مارس دوراً قيادياً ريادياً منذ بداية توقيع اتفاقية وادي عربة في رفض التطبيع مع اليهود، والدليل على ذلك أن شركة العال الإسرائيلية فتحت لها مكاتب في عمان، فرفضت جميع مكاتب السياحة والسفر التعامل معها بتاتاً. وأنا شخصياً جاءني إلى مكتبي مندوب شركة طيران، وجلس وطلبنا له فنجاناً من القهوة، ولما علمنا أنه مندوب شركة العال طردناه من غير أن يشرب قهوته.
ولكن لدينا مطالب عديدة من الناس الذين يريدون أن يذهبوا إلى وطنهم ليقضوا مصلحة ما، وهذا لا يعني أن تتغير نظرتهم تجاه من احتل أرضهم وحال بينهم وبينها، فلن يأتي اليوم الذي يحب المسلم فيه اليهودي أياً كان، والصراع بيننا وبين اليهود ليس على فلسطين ولا على تونس ولا حتى على أمريكا، وإنما الصراع بيننا وبينهم على وجودهم أو وجودنا، وهذا كلام ربنا سبحانه وليس كلامنا.
في الوقت نفسه يجب أن نتعامل بواقعية، فالاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين أمر واقع لا يستطيع أحد أن ينكره، ولا يعني عدم إنكارنا له أننا نقرّه ونقبله.
خلاصة الأمر؛ إن كانت زيارة القدس تندرج تحت عملية التطبيع فإننا نرفضها، وإن كانت تندرج تحت عملية تثبيت أهلنا في فلسطين فإننا نقرها.
- عبدالله كنعان: هل الذين يزورون الأقصى يصبحون موالين أو عملاء للاحتلال؟ هل هم أقل ولاءً وإخلاصاً من الذين يرفضون زيارة الأقصى؟ أأولئك وطنيون وهؤلاء ليسوا وطنيين؟ في اعتقادي أن المسجد الأقصى بحاجة إلى كل مسلم وكل عربي يزوره يومياً؟ المسجد الأقصى بحاجة إلى كل الشرفاء حتى يرى الاحتلال أننا متعلقون بهذا المسجد شاؤوا أم أبوا، وحتى يشعر الصهاينة أن المسجد الأقصى إذا انهار فتُفتح عليهم أبواب جهنم. ولا يجوز في حال من الأحوال أن نترك المسجد الأقصى خاوياً من الناس.
لذلك؛ أنا أرى أن زيارة المسجد الأقصى واجب وطني وديني وعقائدي لمقاومة هذا المحتل. ولو كنتُ مليونيراً لموّلت زيارات يومية إلى المسجد الأقصى وإلى كنيسة القيامة. وأقسم بالله أنني سمعت هناك في فلسطين عتباً شديداً على الأنبا شنودة لأنه منع الأقباط من زيارة كنيسة القيامة، وسمعت آراء وزراء أوقاف وعلماء مسلمين فكروا في عقد مؤتمر لدعوة الشيخ يوسف القرضاوي وبقية العلماء إلى أن يتراجعوا عن فتوى حرمة زيارة المسجد الأقصى. ولا يعني أخذ الفيزا من الاحتلال في حال من الأحوال أنني اعترفت بشرعيته، وإنما أنا مضطر إلى أخذها لأزور المسجد الأقصى وأدعم إخواني في الأراضي المحتلة.
- أبو السكر: قد تكون نوايا بعض المروجين لزيارة المسجد الأقصى وطنية وصادقة، وقد تكون نوايا البعض الآخر تسير باتجاه تطبيعي أو من أجل التجارة، ولكني أود أن أؤكد أن الثمن الذي ندفعه كأمة أكبر بكثير من الفتات الذي يسعى وراءه البعض.
أما القول بأن هذه الزيارة تعبئ الناس للمقاومة؛ فالعكس هو الصحيح، فهي تطفئ ظمأ الشوق للمسجد الأقصى، ولم نسمع أن أحداً ممن زار الأقصى أنه بعد عودته قدّم دعماً مالياً للمدينة المقدسة ولأهلها الصامدين.
- شاهر حمدان: الفتاوى التي حرمت زيارة المسجد الأقصى انطلقت من وجوب مقاطعة اليهود وحرمة دعمهم أو التطبيع معهم، ولكننا نجزم أن مكاتب السياحة والسفر الأردنية لا تدعم اليهود ولا تطبّع معهم، وواقع الزيارة ليس له علاقة بالتطبيع.
- بهجت حمدان: طريقة مقاومة لجنة مقاومة التطبيع النقابية مع زيارات القدس لم تكن علمية، بحيث تتناسب مع خصوصية المدينة المقدسة وحيثيات زيارتها المتعددة، ونحن بحاجة إلى توضيح الرسالة التي نود أن نوصلها للناس فيما يتعلق بمقاطعة زيارة القدس.
أما ما يحدث من ترويج لهذه الزيارات بالطريقة الإعلانية التي تقوم بها بعض مكاتب السياحة والسفر، فلا أشك أنه أمر خاطئ، وأوافق لجنة مقاومة التطبيع بالقول إن هذا تطبيع بشكل أو بآخر، وإنه يجب إيقاف مثل هذه الزيارات. ولكني في الوقت نفسه أدعو إلى التحاور وتبادل وجهات النظر بين الموافقين والمعارضين.
- بادي الرفايعة: ما تطرحه لجنة مقاومة التطبيع نابع من منطلق علمي، والذين يوافقون على زيارة القدس هم الذين يتحدثون بلغة عاطفية أو تجارية، ويقولون إننا نريد التواصل مع الأهل في فلسطين وتقديم الدعم لهم، مع أن التواصل معهم وتقديم الدعم لهم يمكن أن يتم بوسائل أخرى مختلفة.
إن الذين يحسمون الموقف من هذه الزيارات هم مَن ليس لهم مصلحة بها، وعلماء الأمة ومفكّروها الذين قالوا بمنع الزيارات ليس لهم مصلحة في ذلك.
- ميسرة ملص: أجمعت القوى الوطنية على أن معاهدة وادي عربة تعدّ تطبيعاً مع الكيان الصهيوني، ومكاتب السياحة التي تقوم برحلات للمسجد الأقصى يستخدمون جزءاً من مخرجات هذه المعاهدة، وبالتالي هم مطبّعون رضوا أم أبوا.
المصدر
